بروباغندا الكابرانات .. البوليساريو ضمن الأولوياتها
ويؤشر هذا البرنامج على استمرار قيادة “الرابوني” في سياسة تهميش أوضاع المحتجزين الذين سبق أن دقوا “ناقوس الخطر” جراء تدهور وضعيتهم الصحية والغذائية، واستمرار الحالة القمعية وسياسة “سرقة المساعدات الدولية”.
وقد رصدت تقارير عالمية متطابقة استمرار “حالة الاختناق” التي تعرفها المخيمات جراء فقدان ثقة المحتجزين في المشروع الانفصالي الذي تروج له البوليساريو، والمطبوخ في مقر قيادة المرادية بالجزائر؛ ما دفع بالعديد منهم إلى خوض احتجاجات صاخبة، تم الرد عليه بسياسة قمعية واحتجاز العديد من النشطاء في السجون.
ومن خلال هذا البرنامج، تظهر الجبهة استمرار سرقتها للمساعدات التي تقدم للمحتجزين، خدمة لأفرادها وللعمليات العسكرية الإرهابية التي تخوضها ضد الأراضي المغربية والتي تصاعدت منذ تحرير معبر الكركرات سنة 2020.
دعاية سياسية
محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قال إن بيان الجبهة يدخل في إطار “الدعاية السياسية والحربية التي تعكف عليها منذ سنة 2020”.
وأورد سالم عبد الفتاح أن البوليساريو تحاول “إيهام المحتجزين بوجود حرب مسلحة مع المغرب، رغم عجزها عن إثبات وجود أية مكاسب على المستوى الميداني أو الدبلوماسي، بدليل التقارير الأممية التي تواصل تكذيب هاته الادعاءات”.
وبينّ رئيس المرصد الصحراوي للإعلام .وحقوق الإنسان أن تركيز الجبهة على الدعاية العسكرية يأتي في ظل استمرار “سياسة الإلهاء”، قصد تصدير الأزمة الداخلية الحاصلة. وعلى الخصوص “الوضع الإنساني المتأزم للمحتجزين، نتيجة استمرار تهريب المساعدات الإنسانية. لتوفيرها من أجل دعم الأنشطة العسكرية والسياسية الدعائية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في الوقت الذي تركز فيه المنظمات الدولية على ضرورة تجاوز الوضع الإنساني المتأزم في المخيمات. “تحاول الجبهة تبرير هذا الإخفاق بوجود حرب وهمية مع المغرب”.
وشدد سالم عبد الفتاح على أن “المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات .تندوف تعرف تهريبا مستمرا من أفراد الجبهة؛ ما يشمل أيضا المحروقات. والأسلحة نحو منظمات إرهابية وانفصالية في منطقة الساحل الإفريقي”. لافتا إلى أن “ذلك يكرس دور الجبهة كمقوض للأمن والاستقرار بالمنطقة”.
إسكات وتهديد المعارضة
عبد الفتاح الفاتحي، محلل سياسي مختص في قضية الصحراء، أوضح أن “في ذلك تهديدا واضحا للمعارضة التي تتسع في مخيمات الاحتجاز ضد سياسة جبهة البوليساريو. ولاسيما بعد الإجماع الأممي بأن الحل لن يكون إلا تحت الحكم الذاتي المغربي”.
وأضاف الفاتحي أن “الجزائر تعمد في بث رسائل التهديد بالقوة العسكرية تستهدف المحتجزين في مخيمات تندوف لاستمرار الجبهة في بسط سلطتها القهرية باعتماد التهديد والترهيب والتنكيل. ومن جهة أخرى المزايدة على المجتمع الدولي بأنها لها من الإمكانيات العسكرية. ما يجعلها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الرفع من لغة التهديد الأمني والعسكري. وإذ يبقى الخيار الأخير للجبهة بدعم جزائري، فإنها لا “تتعدى أن تكون ردود فعل ناكصة ضد تحول جيواستراتيجي عميق تحدثه اليوم المبادرة الملكية الأطلسية. ولاسيما بعد انخراط موريتانيا في هذا الورش الدولي الكبير”.
وأشار المحلل السياسي والمختص في قضية الصحراء إلى أن “البوليساريو يد الجزائر والتي تبدو بأنها مطوقة بمخططات تنموية كفيلة بجلب الاستثمارات الدولية إلى المنطقة. باعتبار أن الخيار الأمثل لإعادة موقف الطرح الانفصالي إلى الواجهة هو استعمال لغة التصعيد العسكري في المنطقة لفرملة رهانات التكامل الاقتصادي الإفريقي الذي ترعاه المملكة المغربية”.
وأبرز قائلا: “وحيث إن البدائل مفقودة أمام تزايد حشد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وبعد توالي قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد أن معالم الحل .يجب أن تكون على أساس واقعي وعملي ومستدام وقابل للتنفيذ لحل النزاع في الصحراء”.
وخلص الفاتحي إلى أنه، في ظل توالي الانتكاسات السياسية والدبلوماسية لموقف الجبهة والجزائر من النزاع حول الصحراء،. تبقى “لغة التهديد بإثارة الفوضى والتصعيد كأفضل الرهانات لجبهة البوليساريو وعبر توجيه جزائري؛ فتارة بعد التأكيد على زيادة برامج التكوين العسكري. وأخرى عبر التأكيد على جعل الجيش أولية في سياستها”.
وأشار المحلل السياسي المختص في قضية الصحراء إلى أن “تقارير دولية عديدة تكشف أن المساعدات الدولية توجه إلى الأعمال العسكرية للجبهة؛ وهو ما يستوجب فرض المزيد من الرقابة بعين المكان خلال عمليات التوزيع، بإشراف اللجان الأممية المعنية”.
