استهداف البوليساريو للشركات الألمانية بالصحراء المغربية بعد الفشل الدبلوماسي
لا تختلف كثيرا ردود فعل جبهة “البوليساريو” بشأن اعترافات الدول بمغربية الصحراء وفتح قنصلياتها العامة بها وتأييد أخرى لمقترح الحكم الذاتي عن ردود فعلها بشأن الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ تعتبرها معا، وفق ما يتجلى من تصريحات منتسبيها، تهديدا لوجودها ودعما للوحدة الترابية للمغرب.
في هذا السياق، وجّه محمد سيد البشير، من يُسمّى بـ”نائب ممثل جبهة البوليساريو بألمانيا”، اتهامات بالجملة إلى الشركات الألمانية واصفا إياها بـ”المتعطشة للربح والمساهمة في الاحتلال المغربي للصحراء ونهبه لمواردها، بما يعود بالنفع على الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة”.
تعليقا على هذه التصريحات، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن “الادعاء باستغلال الثروات الطبيعية للصحراء المغربية شكل محور عمل دبلوماسية الجزائر و”البوليساريو” وبدعم جنوب إفريقيا في محاولة لاستمالة الرأي العام العالمي بعد سلسلة هزائم على المستوى السياسي لملف نزاع الصحراء”.
وأضاف الفاتحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه الورقة تمثّل رهانا تعول عليه “البوليساريو” لاستعادة التوازن في موقفها التفاوضي بعد انهزامها في الاعتداء بالورقة الحقوقية، ولا سيما بعدما تتويج المغرب برئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن الجزائر و”البوليساريو” “يمنيان النفس في فرصة لتضميد جراح السقطات التي ألحقتها بهم المملكة في العديد من المحطات الدولية”، مستحضرا تزامن هذه التصريحات مع اقتراب موعد إصدار محكمة الاستئناف الأوروبية لقرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال الحسين كنون، محام رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، إن “تخوّف جبهة “البوليساريو” الانفصالية من الاستثمارات الأجنبية راجع إلى اعتبار الأخيرة اعترافا ضمنيا للدول المستثمرة بمغربية الصحراء”، موردا مثال توقيع المملكة المتحدة لاتفاق مع المغرب من أجل تزويدها بالكهرباء انطلاقا من الأقاليم الجنوبية.
وأضاف كنون، في حديث لهسبريس، أن “المناورات والبروباغندا التي تتبع إبرام المغرب لاتفاقيات استثمارية مع شركائه التقليديين والجدد لا تؤثر في سيرورة هذه الاستثمارات ما دامت الصحراء في مغربها”، خاتما بالتذكير بأن الصفة التي تُمنح إعلاميا لمحمد سيد البشير، صاحب هذه التصريحات، “لا موقع لها في القانون الدولي على اعتبار أن الجماعات الانفصالية لا ممثلين لها لدى الدول”.
