يراسلون حقوقيون السلطات الجزائرية بالافراج عن المعتقلين المغاربة ضحايا الهجرة

رسائل حقوقية مدنية من المغرب أُرسلت إلى مسؤولين جزائريين عن وزارات الداخلية والصحة والعدل، وإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما أرسلت إلى الهلال الأحمر الجزائري، والصليب الأحمر بسويسرا وتونس، تثير قضية ظروف اعتقال صعبة لشباب مغاربة مرشحين للهجرة أو عاملين بالجزائر.

ووفق معلومات استقتها هسبريس من الحسن عماري، رئيس المجلس الإداري لـ”جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة”، فإن الأمر يتعلق بـ 98 ملفا توصلت بها الهيئة المدنية من عائلات المحتجزين المغاربة بسجون ومراكز احتجاز جزائرية، مع ترجيحها أن الواقع يهم مئات المحتجزين، بأماكن من بينها الحراش، الرمشي، الروشي، وهران، تبسة، تلمسان، مسرغين، شلف العامرية، وحمام بوحجر.

وتنبه رسالة تتوفر الجريدة الإلكترونية على نسخة منها إلى وقوع عائلات المحتجزين في شباك “مافيات الاتجار بالملفات باسم (هيئة الدفاع)، خاصة أن التواصل مع من يسمون (محامين) يتم عن بعد، وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتهن النصب والاحتيال عبر مطالبة العائلات بتحويلات مالية دوليا، دون استبعاد وجود قلة من المحامين الشرفاء، يشتغلون بضمير مهني وإنساني، لكن في كثير من الحالات يتم النصب والاحتيال عبر وسطاء من الجانبين”.

وذكرت الرسالة أن “مجموعة من الشباب، سواء من شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء الإفريقية، بل وعرب من سوريين ويمنيين ومصريين، وآسيويين، يحاولون العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوروبا… بحثا عن لقمة العيش، وهذا أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل، لكن يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر ومافيات النصب والاحتيال”.

“لكن هذه الفئات في الظرف الحالي يتم توقيفها واحتجازها ومحاكمتها بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازها لمدة طويلة دون محاكمة”، تتابع الوثيقة ذاتها، مقدمة مثالا بملفات نقلتها أسرٌ وبعض المفرَج عنهم “تصل فيها مدة الاحتجاز إلى أكثر من سنة في ظروف صعبة، مع الحرمان من التواصل مع العائلات، ودون حق الدفاع، وإيداع في مراكز مخصصة لفئات خاصة من قبيل الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية، بل أحيانا يتم الحرمان من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب والنظافة والاغتسال”.

وذكر المصدر ذاته أن “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تتابع بقلق وضعية المئات من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر، المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز، ولذلك التمست باسم القانون الدولي والإنساني، والأخوة والجوار، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية وعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك، إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة، والعاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري، وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم في العودة لذويهم وأسرهم”.

كما طالبت المراسلة بتمكين اللجنة الدولية التابعة للصليب الأحمر “من زيارة المحتجزين والسجناء، مع السماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، عملا بمبادئها ومهامها المهنية والدولية”، ونادت السلطات الجزائرية بنشر جميع أسماء المسجونين والمحتجزين “لطمأنة الأسر والعائلات على أبنائها وذويها”، مع تعبيرها للمسؤولين بالجارة عن ارتياحها “لعدة عمليات تم خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (…) والدور الإيجابي الذي تلعبه القلة القليلة من هيئة الدفاع، مع تسليم جثامين عدد من المتوفين بالتراب الجزائري عبر المعبر البري العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة”.

ومن المطالب التي دافعت عنها الرسالة المدنية تمتيع المحتجزين “بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع (…) والحق في الصحة والتغذية المتوازنة”، مع استحضارها كون ملف الهجرة “لشبابنا وشبابكم والشباب الأفارقة ككل وعلى حدّ سواء نتيجة للسياسات الأوروبية المجحفة وغير العادلة والقاتلة المنتهجة تجاه المهاجرين وحق وحرية التنقل”.