مجلس الأمن يكرس مسؤولية الجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء
مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024، وذلك بموجب القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي صوتت لصالحه 13 دولة، مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
واعتبرت المملكة المغربية، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، ما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”.
في هذا السياق قال المحامي ورئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الحسين كنون إن “تكرار إتيان مجلس الأمن والأمم المتحدة على ذكر الجزائر في جميع الوثائق الأخيرة، من تقارير وقرارات، وبالعدد نفسه من مرات ذكر المغرب، يمنح الجارة الشرقية صفة الطرف الأصلي في النزاع المفتعل”.
وأضاف كنون، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التأكيد على موقع الجزائر كطرف في النزاع رغم محاولتها زعم انتصابها كمراقب أو ملاحظ محايد يغذي اقتناع المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي بافتعالها الأزمة في بداية الأمر، وتغذيتها عبر الملايير من الدينارات منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن، عبر احتضان جبهة البوليساريو الانفصالية التي تكاد أن توصف الآن بأنها منظمة إرهابية لمشاركتها في عمليات تجارة السلاح والمخدرات والبشر”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “الاقتناع الحاصل لدى هذه المؤسسات مبني على تقارير وإحاطات المبعوثين الأمميين للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المينورسو من الميدان (الصحراء) منذ سنة 2018 –على الأقل- بعد الشروع في المشاورات عبر آلية الموائد المستديرة”.
من جانبه يؤكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إشارة مجلس الأمن إلى الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية “ليس أمراً جديداً، على اعتبار أنه سبق له التأكيد على احتضانها البوليساريو فوق أراضيها”.
وأبرز الوردي، في حديثه إلى هسبريس، أنه “أمام هذه المعطيات التي ترد في هذه القرارات لم يعد بإمكان الجزائر تغليط الرأي العام الدولي بشأن موقعها في هذا النزاع”، واصفاً ورود اسمها ست مرات ضمن قرار مجلس الأمن الأخير بـ”درس آخر من الدروس الأممية التي لقنت لها نتيجة لعبها بأوراق محروقة”.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية على أن “الإجماع الدولي بشأن هذا الملف هو اللغة الرسمية لهذه المرحلة، وذلك في ظل تأكيد القناعة الدولية على الجاهزية من أجل تنزيل مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب على أرض الواقع”.
