جهود المغرب وتأمل فتح تمثيلية بالصحراء تلقى اشادة من طرف حركة استقلال القبائل بالجزائر
أشادت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) وحكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، التي يرأسها فرحات مهني؛ بجهود الدبلوماسية المغربية في التعريف بقضية الشعب القبائلي المضطهد، وتسليط الضوء عليها في المحافل والمنابر الدولية، وعلى التضييق المُمنهج والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها أبناء هذا الشعب من طرف النظام الجزائري.
في هذا الصدد علق مهني على كلمة ماجدة موتشو، عضو البعثة الدبلوماسية المغربية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على هامش جلسة لمجلس الأمن حول مشاركة المرأة والأمن الدوليين، الأسبوع الماضي بنيويورك، التي نادت من خلالها برفع الظلم التاريخي عن شعب القبائل؛ بالقول إن “الشعب القبائلي يعرب عن امتنانه للمغرب في شخص جلالة الملك محمد السادس على ثباته في الدفاع عن حق الشعوب الحقيقية في تقرير مصيرها على غرار شعب القبائل”.
وأضاف زعيم “الماك”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي يحظون بالاحترام والاعتبار من جانب المجتمع الدولي”، في إشارة إلى أن تبني الرباط هذه القضية سيمحنها إشعاعا أكبر، مشددا في الوقت ذاته على أنه “بمجرد حصول القبائل على الاستقبال فإنها ستكون وستبقى دوما صديقا وفيا للمملكة المغربية العظيمة”.
وسجل المتحدث عينه أن “الرباط إنما تترافع على مثل هذه القضايا وفاء لقيمها ومبادئها الراسخة في هذا الصدد”، مردفا: “افتتاح مكتب إعلامي لحركة استقلال القبائل في الرباط أو الداخلة أو العيون من شأنه أن يمنح المزيد من الشرعية والجمهور الدولي لقضيتنا، كما من شأنه تسهيل تحديد هيئة الأمم المتحدة قائمة المناطق التي يجب إنهاء استعمارها من طرف الجزائر”.
وكان مهني أكد في حوار مع هسبريس، في غشت الماضي، أن حكومته “تأمل فتح تمثيل دبلوماسي لها في الرباط أو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”، مثيرا “مسؤولية الجزائر المباشرة في التضييق على النشطاء السياسيين القبائليين والزج بهم في السجون لمجرد التعبير عن آرائهم المساندة للاستقلال؛ إضافة إلى الاتهامات الجزائرية المتكررة للحركة بتورطها في افتعال الحرائق التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة، في محاولة لتعويم مطالبها في مستنقع التخوين والعمالة للخارج من أجل ضرب استقرار البلد”.
ولفت رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى إلى أن “الجزائر كما تصورها الاستعمار ستظل تشكل تهديدا حيويا للمغرب ولجيرانها الإقليميين، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم في هذا البلد”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الجزائر التي تتبنى ما يسمى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لا تهتم مطلقا بحق الشعوب في ذلك، وإنما تستخدمه فقط كأداة لزعزعة استقرار خصومها”.
