الرئيس الجزائري يستبعد 5 مستشارين في فريقه الرئاسي
استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، خمسة من كبار المستشارين في فريقه الرئاسي، بعد أكثر من أسبوع من إصداره مرسوماً آثار جدلاً كبيراً، يتضمن توسيع مهام وصلاحيات الفريق.
وأنهى تبون مهام كل من وزير الدولة المستشار الاقتصادي عبد العزيز خلاف، والمستشار المكلف بالثقافة والسمعي البصري أحمد راشدي، ومستشار الرئيس المكلف بالتربية والتعليم العالي نور الدين غوالي، والمستشار المكلف بالذاكرة الوطنية والتاريخ عبد المجيد شيخي، والمستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى.
وأبقى تبون مستشار الشؤون القانونية بوعلام بوعلام، والمستشار المكلف بشؤون الأمن والدفاع بومدين عتو، والمستشار المكلف بالشؤون الخاصة والشؤون السياسية شفيق مصباح، وهو ضابط سابق في الاستخبارات، وحميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية، وكمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.
فيما تقرر أن يضم إلى الفريق الرئاسي كل من وزير التجارة السابق كمال رزيق كمستشار للتجارة، والمدير السابق لشركة سوناطراك أمين معزوزي كمستشار للطاقة، ومحمد بوخاري، مكلفا بالمالية.
وأشرف تبون اليوم الخميس على تنصيب فريقه الرئاسي الجديد.
ويسمح المرسوم للفريق الرئاسي بـ”متابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية والسياسية، والمؤسساتية والدبلوماسية”، وكذا التنسيق مع أعضاء الحكومة في جميع المجالات، والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وحقوق الإنسان، والشؤون الدبلوماسية، وتحضير ملفات اجتماعات مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع القوانين.
وأثير جدل لافت في الجزائر حول هذا المرسوم، واعتبر متابعون سياسيون أن الوضع الجديد للفريق الرئاسي يجعل منه “حكومة ظل موازية” لكن المسؤول السامي السابق في رئاسة الحكومة الجزائرية، خرشي النوي قال لـ”العربي الجديد” إن “اللغط الذي أُثير حول المرسوم، لا سيّما في الخارج، يعود إلى عدم فهم أو عدم الرغبة في فهم طبيعة نظام الحكم في الجزائر”.
وبحسب قوله فإن الحديث عن مسألة التعدِّي على صلاحيات الحكومة غير دقيق، “لأنه يُخشى على صلاحيات الحكومة حين نكون في نظام حكم برلماني، أما في الجزائر فنظام الحكم رئاسي بحت، والحكومة معيّنة من الرئيس، ومن خارج الأحزاب، وبدون أخذ بالاعتبار الكتل البرلمانية، وبالتالي فالوزراء هم مجرد أعوان للرئيس”.
وأضاف خرشي النوي أن “ما هو إيجابي في هذا النص الجديد المنظم لمصالح الرئاسة، أن البلد بحاجة فعليّة لمتابعة تطبيق النصوص والتعليمات، فكثير منها يتأخر تطبيقه لسنوات أو ينتج عن سوء تطبيقه فساد”، معبرا عن تخوفه من تداخل الصلاحيات بين بعض الهيئات.
