بداية من السنة الدراسية الجارية تضغط السلطات الجزائرية على عدد من المدارس الخاصة لإلزامها بالامتثال لقوانين الدولة التي تحظر تدريس المناهج التعليمية الفرنسية.

القضية أخذت أبعادا تجاوزت الجانب التعليمي، إذ تم توظيفها في سياق تعزيز رموز السيادة الجزائرية ومحاصرة النفوذ الثقافي للمستعمر الفرنسي السابق (1830-1962).

ومقابل صمت رسمي فرنسي تناولت وسائل إعلام فرنسية بإسهاب منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري القرار الجزائري، معتبرة أنه “حصار” للغة الفرنسية و”رد” على التوتر السياسي بين البلدين، فيما أكدت الحكومة الجزائرية أنه تصحيح لوضع غير قانوني.

وبين البلدين ملفات خلافية عالقة منذ عقود ترتبط بحقبة الاستعمار، من أبرزها إصرار الجزائر على استعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين، بالإضافة إلى ملفي المفقودين وآثار التجارب النووية الفرنسية.

وقبل أيام، قال وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد إن قرار السلطات منع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة لا يستهدف “اللغة” وإنما هو تطبيق للقانون الذي يفرض تدريس المناهج الجزائرية “دون سواها”.

قانوني أم سياسي

ومع بداية العام المدرسي لهذا العام طبقت الجزائر منع “ازدواجية المناهج” في المدارس الخاصة التي كانت تعتمد المناهج الفرنسية إلى جانب المناهج الجزائرية الإجبارية، ولكن لم يصدر قبل بداية العام الدراسي عن الحكومة الجزائرية -وتحديدا وزارة التربية الوطنية- بيان ولا تصريح يفيد بإصدار تعليمات جديدة للمدارس الخاصة بضرورة الالتزام فقط بتدريس المناهج التعليمية الجزائرية تماما مثل المدارس العامة.

لكن قبل نحو أسبوع تداولت وسائل إعلام فرنسية -بينها صحف وقنوات- قرارا للسلطات الجزائرية بإنهاء تدريس المناهج الفرنسية، مستندة إلى أحاديث لأولياء أمور تلاميذ في مدارس خاصة.

وبحسب أولياء الأمور، تلقت هذه المدارس تعليمات لم تُنشر في وسائل الإعلام الجزائرية نهاية أغسطس/آب الماضي -أي قبل أيام قليلة من بدء السنة الدراسية الحالية- تؤكد ضرورة الامتثال للقوانين وعدم تدريس المناهج الفرنسية وإلا فسيتم غلقها.

ووظفت وسائل إعلام فرنسية القرار في سياق تذبذب العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عام 2019، معتبرة إياه “حصارا آخر” على اللغة الفرنسية، وفقا لما قالته صحيفة “لوموند”.